اجلاس FAFT در پاریس، در آخر وقت 4ماهه به کشور عزیزمان ایران

موعد اجلاس ۶ روزه گروه خاص اقدام مالی FATF فرا رسید؛ اجلاسی که تعیین وظیفه تعلیق کشور عزیزمان ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده است بود. وب سایت گروه خاص اق

اجلاس FAFT در پاریس، در آخر وقت 4ماهه به ایران

عبارات مهم : اجلاس

موعد اجلاس ۶ روزه گروه خاص اقدام مالی FATF فرا رسید؛ اجلاسی که تعیین وظیفه تعلیق کشور عزیزمان ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده است بود. وب سایت گروه خاص اقدام مالی دیروز خبر داد که اجلاس این گروه از امروز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس در حالی برگزار می شود که مقام های بیش از ۲۰۰ کشور به بحث و بررسی عنوان های تعیین شده است می پردازند.

همچنین بیش از ۸۰۰ مقام مسوول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و شرکت بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، شرکت ملل و بانک جهانی از مدعوین این اجلاس هستند.

در واقع برگزاری این اجلاس، آخر وقت ۴ماهه ای است که FATF جهت تمدید تعلیق کشور عزیزمان ایران از فهرست سیاه تعیین کرده بود. گروه خاص اقدام مالی، تیرماه امسال به علت تلاش کشور عزیزمان ایران جهت عملی کردن توصیه های FATF، تعلیق کشور عزیزمان ایران از فهرست سیاه را به مدت ۴ ماه تمدید کرد. دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به توصیه FATF و دولت با نشانه اصلاح جایگاه کشور عزیزمان ایران در این گروه خاص که نهاد تصمیم گیر و مرجع جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ دو لایحه در قالب اصلاح قوانین و دو لایحه جهت پیوستن کشور عزیزمان ایران به دو کنوانسیون بین المللی. در واقع تصویب این لوایح شروط چهارگانه کارگروه خاص اقدام مالی (FATF) جهت خروج کشور عزیزمان ایران از فهرست سیاه هست. خروج کشور عزیزمان ایران از این فهرست به منزله ریسک کمتر در ارتباط مالی با کشور عزیزمان ایران خواهد بود و حضور کشور عزیزمان ایران در این فهرست یکی از بااهمیت ترین موانع توسعه روابط مالی کشور عزیزمان ایران در دوره کم کردن محدودیت های سیاسی بعد از برجام بود.

موعد اجلاس ۶ روزه گروه خاص اقدام مالی FATF فرا رسید؛ اجلاسی که تعیین وظیفه تعلیق کشور عزیزمان ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده است بود. وب سایت گروه خاص اق

اقدامات کشور عزیزمان ایران در حوزه قوانین

مجلس هر۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم شرکت یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را طی سختى ها و آسانى ها هایی در نهایت به تصویب رساند. تاکنون تنها یک لایحه از این لوایح ۴گانه به تایید نهایی رسیده و به عنوان قانون از سوی مدیر جمهوری ابلاغ شده است است.

دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم شرکت یافته فراملی (پالرمو)» گرچه به تصویب مجلس رسیده و سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت وگویی اعلام کرد که مجلسی ها ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده اند، ولی تصمیم نهایی راجع به این دو لایحه را به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول کرد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، پیش از آخرین اصلاحات این لوایح در مجلس، در نامه ای به شورای نگهبان، این دو لایحه را مغایر با سیاست های کلی اعلام کرده بود و شورای نگهبان نیز به استناد این نظر مشورتی، لوایح را به مجلس بازگرداند. این دو لایحه اگر در مجلس تصویب نمی شد، می توانست بهانه ای جهت قطع همکاری های بانکی و تجاری کشورها با کشور عزیزمان ایران حتی ازسوی کشورهایی همچون روسیه باشد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان های مالی بین المللی آن چنان حائز اهمیت است که کشورهایی همچون چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب قوانین خود را در این زمینه در تطابق با توصیه FATF اصلاح کردند.

همچنین آخرین و جنجالی ترین لایحه یعنی «الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» نیز بعد از یک دوره چندماهه که در پارلمان مسکوت مانده بود، آخر ۱۵ مهرماه امسال با رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و جهت تایید نهایی، در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته هست. این همان لایحه ای است که مخالفان قرارگرفتن نام کشور عزیزمان ایران در میان کشورهای همکار FATF، همه تلاش خود را جهت تصویب نشدن آن در مجلس به کار بستند؛ از هیاهو و جنجال در جلسه علنی مجلس تا ارسال پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق.